Home > اخبار > نگاه بخشنامه‌ای برای حل مسئله طلاق/ جدایی زن و شوهر با بخشنامه کم می‌شود؟

نگاه بخشنامه‌ای برای حل مسئله طلاق/ جدایی زن و شوهر با بخشنامه کم می‌شود؟

براساس برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است تا 20 درصد ميزان طلاق در کشور را کاهش دهد؛ مسئله‌اي که به تصويب مجلس رسيد و براي تأييد به شوراي نگهبان قانون اساسي رفت.

طبق آمار سازمان ثبت احوال کشور در آذر امسال، 13هزار و 255 طلاق و 50 هزار و 132 ازدواج در کشور ثبت شده و اين يعني به ازاي هر 3,7 ازدواج يک طلاق رخ داده که اين آمار موجب نگراني از وضعيت خانواده‌ها در کشور مي‌شود و نيازمند چاره‌انديشي از سوي مسئولان کشوري است. براساس ماده «119» لايحه برنامه ششم توسعه، سازمان بهزيستي مکلف شده است در راستاي کنترل و کاهش نرخ طلاق به ميزان 20درصد سال پايه در طول قانون برنامه، زمينه‌سازي لازم را از طريق مرکز فوريت‌هاي اجتماعي و مددکاري و مراکز مشاوره و خدمات روان‌شناختي به عمل آورد و در راستای پيشگيري از اختلاف و بحران‌هاي خانوادگي و پيشگيري از وقوع طلاق و با کمک نهادهاي مردمي، اقدامات خود را گسترش دهد. حبيب‌الله مسعودي‌فريد معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي کشور، درباره اين لايحه مي‌گويد: براساس اين مصوبه، علاوه بر سازمان بهزيستي، دستگاه‌هاي مختلفي از جمله وزارت بهداشت و درمان، آموزش‌وپرورش و قوه‌قضائيه در کاهش نرخ طلاق داراي مسئوليت‌هايي هستند و در جلسات شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي به‌طور مستمر وظايفي که هر دستگاه بايد انجام دهد، ابلاغ مي‌شود و سازمان بهزيستي هم در راستاي اين مصوبه، وظايف خود را انجام مي‌دهد. مسعودي‌فريد افزود: در مصوبه جديد مجلس در برنامه ششم توسعه، وظايف دستگاه‌هاي مختلف براي کاهش 20 درصدي نرخ طلاق به تفکيک آمده و شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي به‌عنوان متولي اصلي آن در نظر گرفته شده است؛ به‌عنوان مثال، به سازمان بهزيستي وظيفه ارائه مشاوره‌هاي پيش از ازدواج، به وزارت بهداشت وظيفه انجام آزمايش‌هاي قبل ازدواج و به قوه‌قضائيه مسئوليت ارائه مشاوره‌هاي پيش از طلاق در کنار دادگاه‌هاي خانواده سپرده شده است.

طلاق با بخشنامه کم نمي‌شود

اما اين مصوبه مجلس شوراي اسلامي مخالفاني هم دارد؛ مخالفان مي‌گويند معضل طلاق با بخشنامه حل نمي‌شود. در همين‌باره، رئيس انجمن آسيب‌شناسي ايران در واکنش به تکليف مجلس به سازمان بهزيستي براي کاهش ۲۰ درصدي نرخ طلاق در برنامه ششم گفت: طلاق با دستور و بخشنامه کاهش نمي‌يابد. کورش محمدي با بيان اينکه طلاق پديده همه‌جانبه است و سازمان بهزيستي به‌تنهايي قادر به کنترل اين پديده نيست، گفت: ضروري است مجلس سازوکارها، ساختارها و اعتبارات لازم را براي سازمان بهزيستي تعريف کند. محمدي با تأکيد بر اينکه سازمان بهزيستي به‌عنوان سازمان مسئول در ايجاد شرايط «به زيستن» براي جامعه مسئوليت دارد، اظهار کرد: بايد بررسي کرد که چه مسائلي باعث شده سازمان بهزيستي نتواند فرايند طلاق و ساير آسيب‌هاي اجتماعي همچون اعتياد، بزهکاري و… را که در حوزه مأموريت‌هاي اين سازمان است، کنترل کند. رئيس انجمن آسيب‌هاي اجتماعي با بيان اينکه ما نتوانستيم سازمان بهزيستي را به‌درستي تقويت و تجهيز کنيم، خاطرنشان کرد: باید اين سازمان باور شود و تمامي اعتبارات، انتظارات و امکاناتي را که براي آن ضروري است در اختيارش قرار دهند. او با اشاره به موازي‌کاري بسياري از دستگاه‌ها با سازمان بهزيستي عنوان کرد: بسياري از دستگاه‌ها در حوزه اعتياد و طلاق، اقداماتي را انجام مي‌دهند و اصرار دارند به فعاليت‌هاي ناموفق خود ادامه دهند. محمدي با تأکيد بر اينکه آمارها و شرايط امروزي جامعه بيانگر آن است که سازوکارهاي ما در حوزه اجتماعي به‌ويژه در حوزه طلاق موفق نبوده است، تصريح کرد: اگر مجلس مي‌خواهد برنامه‌اي را به بهزيستي محول کند، بايد زيرساخت‌هاي ضروري را فراهم کرده و اين سازمان را تقويت کند و به‌لحاظ فضا، امکانات و حوزه عمل به آن توجه کرده و دستگاه‌هاي مرتبط با این سازمان را نيز بسيج کنند.

اين استاد دانشگاه تصريح کرد: پديده طلاق فقط با سازوکار بهزيستي حل نمي‌شود زيرا اين پديده ريشه در بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي دارد. او با اشاره به اينکه اعتياد و حاشيه‌نشيني به توليد طلاق مي‌انجامد، گفت: متولي مبارزه با اعتياد ستاد مبارزه با موادمخدر و پليس مبارزه با موادمخدر هستند. همچنين سازمان بهزيستي توان حل مشکل حاشيه‌نشيني را ندارد؛ بنابراین تا ريشه‌هاي اصلي طلاق را در جامعه کنترل نکرده؛ باورها و نگرش‌هاي آسيب‌ديده جامعه را بازسازي نکنيم، نخواهيم توانست به‌راحتي طلاق را کنترل و کاهش دهيم. رئيس انجمن آسيب‌شناسي ايران با بيان اينکه امروز با تغيير سبک زندگي روبه‌رو هستيم و سازمان بهزيستي توانايي تغيير سبک زندگي مردم را ندارد، بيان کرد: امروز سبک زندگي مردم به‌سمت تجمل‌گرايي و رفتارهايي خارج از اصول اصلي و اساسي زندگي حرکت کرده است و اختلافات خانواده‌ها اغلب ربطي به مسائل درون خانواده نداشته و همه بيروني هستند.

وضعيت طلاق در ايران

اين مصوبه در ذيل برنامه ششم در شرايطي است که طلاق در ايران به يکي از بحراني‌ترين مقاطع خود در سال‌هاي اخير رسيده است. هم‌اکنون ايران با نرخ خام طلاق دو درصد، يکي از بالاترين آمارها در زمينه طلاق را در کشورهاي منطقه دارد و حالا پس از چالش‌هاي رفتاري، اخلاقي و اقتصادي، چالش‌هاي ديگري مانند سبک جديد زندگي شهري نيز بر اين روند افزايشي تأثير‌گذار هستند. يکي از چالش‌هايي که در اين زمينه، کمتر به چشم مي‌آيد، شاخص دوام زندگي در طلاق است. اين شاخص در مسائل جمعيت‌شناختي واقعه ازدواج و طلاق مورد بررسي قرار مي‌گيرد و ناظر بر طول مدت ازدواج تا وقوع واقعه طلاق است. براساس بررسي اين شاخص، حدود 14 درصد طلاق‌ها در ايران، کمتر از يک سال و 11 درصد آن پس از يک تا دو سال از زندگي مشترک رخ مي‌دهد؛ در مجموع بيش از 50 درصد طلاق‌ها در ايران در کمتر از پنج سال از زندگي مشترک رخ مي‌دهد. اين اتفاق اما در برخي استان‌هاي کشور، بحراني‌تر است. هم‌اکنون ميانگين طول مدت زندگي مشترک در طلاق‌هاي ثبت‌شده در کل کشور هشت سال است اما استان‌هاي ايلام، کردستان، خراسان‌جنوبي و اردبيل ميانگين زير هفت سال را تجربه مي‌کنند. از طرف ديگر، استان‌هاي يزد، سمنان، اصفهان، مازندران، تهران و البرز داراي ميانگين طول مدت زندگي مشترک در طلاق‌هاي ثبت‌شده بالاي هشت سال هستند. اين اتفاق در شرايطي است که شاخص دوام زندگي در سال‌هاي 1386 و 1388 کمتر از سال‌ 1392 و 9 ماهه اول سال 1394 بوده است.

افزايش 10 درصدي نرخ تعرفه حق ثبت طلاق

همچنين، روز گذشته نمايندگان مجلس در بررسي و تصويب لايحه برنامه ششم توسعه با افزايش 10 درصدي تعرفه حق ثبت طلاق با 149 رأي موافق، 14رأي مخالف و یک رأي ممتنع از مجموع 202 نماينده حاضر در جلسه موافقت کردند. البته وجوه دريافت‌شده از افزايش حق ثبت طلاق براي کاهش تولد کودکان معلول در کشور هزينه مي‌شود. براساس اين مصوبه مجلس، تمامي متقاضيان ازدواج بايد برای ثبت قانوني ازدواج دائم، گواهي انجام غربالگري در شبکه‌هاي بهداشت و درمان را به‌منظور شناسايي ازدواج‌هاي پرخطر از نظر بروز اختلالات ژنتيکي به دفاتر ازدواج ارائه کنند و موارد در معرض خطر مي‌توانند به مراکز مشاوره اعم از مراکز وابسته به وزارت بهداشت و درمان يا مراکز مشاوره مورد تأييد سازمان بهزيستي ارجاع شده و اگر نياز به آزمايش ژنتيک باشد به مراکز مجاز معرفي مي‌شوند. تبصره «2» اين مصوبه تأکيد دارد که 10 درصد حق‌التحرير ثبت طلاق افزايش يافته و منابع حاصله پس از واريز به خزانه و کمک‌هاي مردمي و دولتي برای کمک به تأمين هزينه‌هاي آزمايش ژنتيک افراد نيازمند بر‌اساس آزمون وسع در اختيار سازمان بهزيستي و کميته امداد امام خميني(ره) قرار مي‌گيرد، هزينه انجام آزمايش‌هاي مددجويان تحت پوشش کميته امداد خميني(ره) و سازمان بهزيستي رايگان است و ازسوی این سازمان و کميته پرداخت خواهد شد.

http://www.khabaronline.ir/detail/623976/society/family